القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٥٩

الشهادة القائمة على أساس الحدس

الارتكازات العقلائية - مطلقا ، فالإطلاق لا يتم بعد صرف العقلاء له إلى نفي

الكذب ، أو إلى نفيه ونفي الغفلة في موارد صدق أصالة عدم الغفلة العقلائية ، وهي

غير موارد الحدس كما هو الحال في أدلة حجية خبر الواحد .

اللهم إلا أن يكون مقصوده في المقام إبراز عيب في الإطلاق ، وهو احتمال أخذ

قيد الحضور في معنى الشهادة من دون نظر إلى دعوى تمامية الإطلاق لولا هذا العيب .

وثانيا - أن استبطان كلمة الشهادة لمعنى الحضور وعدمه أجنبي عن المقام

إطلاقا ، وذلك لأن المأخوذ في لسان عمدة أدلة حجية الشهادة في باب القضاء إنما

هو عنوان البينة لا عنوان الشهادة من قبيل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنما أقضي بينكم بالبينات

والأيمان " ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ، وما ورد في بعض الموارد من التعبير بالشهادة كما في روايات باب الزنا التي تقول : " حد الرجم

يثبت بالشهادة على الزنا ، أو على رؤية الزنا " لا شك في أنها مستعملة بمعنى الإخبار

لا بمعنى الحضور ، فإن الشهادة بمعنى الحضور إنما هي عند التحمل ، أما عند الأداء ،

فإنما هي بمعنى الإخبار كما هو واضح .

الثاني - أن يقال : إن هناك موارد قد أمرت الشريعة فيها بالإشهاد بمعنى

تحميل الشهادة كما في باب الطلاق وباب الدين ، قال الله - تعالى - بشأن الطلاق :

* ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * ( 1 ) . وقال - تعالى - بشأن الدين : * ( واستشهدوا

شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من

الشهداء ) * ( 2 ) . والإشهاد هنا يمكن أن يكون مستبطنا لمعنى الحضور على ما هو أحد

معنيي الشهادة ، ونحن نعلم أن هذا الإشهاد مقدمة لأداء الشهادة كما قال الله

( 1 ) الطلاق ، الآية ، 2 . ( 2 ) البقرة ، الآية ، 282 .