القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٥٨

الشهادة القائمة على أساس الحدس

الغيب والشهادة ) * ( 1 ) . - ويستعرض بهذا الصدد عدة آيات - إلى أن يقول : نعم ،

يستعمل لفظ الشهادة في اظهار الاعتقاد بشئ كقوله تعالى : * ( وما شهدنا إلا بما

علمنا ) * ( 2 ) - ويستعرض بهذا الصدد أيضا عدة آيات - إلى أن يقول : وبما أن

حجية إخبار المخبر لا تثبت إلا بدليل ، فما لم يكن إخباره عن حس وعن مشاهدة

لا يكون حجة لعدم الدليل ( 3 ) .

أقول : إن صدر هذا الكلام لا يتحصل منه شئ مفهوم ، فصحيح ما يظهر في

آخر كلامه من التمسك بأصالة عدم النفوذ ما دمنا لا نملك دليلا على نفوذ الشهادة

القائمة على أساس العلم غير الحسي ، ولكن لا علاقة لذلك بما جاء في صدر حديثه

من أن الشهادة استعملت تارة بمعنى الحضور ، وأخرى بمعنى الإخبار والإظهار ، ولا

أثر لذلك فيما نحن بصدده .

ويمكن افتراض علاقة صدر حديثه بما ذكره في ذيل الحديث بأحد بيانين :

الأول - أن يقال : إن الشهادة لو كانت بمعنى اظهار ما يعتقد فحسب ، لكان

مقتضى إطلاق الدليل نفوذ الشهادة القائمة على أساس العلم الحدسي ، لكن بما أن

الشهادة استعملت تارة بمعنى اظهار ما يعتقد ، وأخرى بمعنى الحضور ، فقد أصبح

دليل نفوذ الشهادة مجملا ، فنقتصر فيه على القدر المتيقن ، وهو نفوذ الشهادة الحسية ،

ونرجع في غيره إلى أصالة عدم النفوذ .

ويرد عليه :

أولا - ما ظهر مما سبق من أنه حتى لو فرض لفظ الدليل - بغض النظر عن

( 1 ) التوبة ، الآية 94 . ( 2 ) يوسف ، الآية 81 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج : ج 1 ، ص 112 - 113 .