القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٥٦

الشهادة القائمة على أساس الحدس

إلا برؤية الزنا كما مضى ، والآخر ما دل على أن الرجم لا يثبت إلا بالشهادة على

الزنا ، من قبيل ما عن محمد بن قيس - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على

الإيلاج والإخراج " ( 1 ) ، وما عن أبي بصير - بسند تام - قال : " قال أبو عبد

الله ( عليه السلام ) لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع

والإيلاج كالميل في المكحلة " ( 2 ) .

وهذان القسمان في أكبر الظن يهدفان إلى الإشارة إلى نكتة واحدة ، وهي

الفرق بين الرجم والجلد ، فالرجم لا يثبت إلا بالشهادة على نفس الزنا ، بينما الجلد

يثبت ولو بمقدار التعزير بالشهادة بما هو أقل من الزنا كالنوم مجردين تحت غطاء

واحد . نعم ، هناك رواية واحدة دلت في الجلد على نفس المضمون ، أي شرط

الشهادة على الزنا ، وهي ما عن محمد بن قيس - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام )

قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة

شهود على الإيلاج والإخراج وقال : لا أكون أول الشهود أخشى الروعة أن ينكل

بعضهم فأجلد " ( 3 ) . وأكبر الظن اتحاد هذه الرواية مع رواية محمد بن قيس الماضية ،

فهما معا مرويتان عن الباقر ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهما مشتركتان في الرواة

ابتداء من الراوي المباشر وهو محمد بن قيس وانتهاء بإبراهيم بن هاشم ، فكلتاهما

مرويتان عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد

ابن محمد بن قيس ، والمتن واحد ، إلا أنه عبر في الرواية الأولى بالرجم ، وفي الرواية

( 1 ) نفس المصدر ، ح 2 ، ص 371 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 11 ، ص 373 . وباب 50 من الشهادات ، ح 1 ، ص 303 .