القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٥٤

الشهادة القائمة على أساس الحدس

عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا ، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له

فقال : إشهد بما هو علمك . قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ، فقال : إحلف ، إنما

هو على علمك " ( 1 ) . فيقال : إن مقتضى إطلاق هذا الحديث هو أن الشهادة تدور

مدار العلم من دون فرق بين أن يكون العلم حسيا أو حدسيا .

والواقع : أن هذا الحديث لا يتم فيه إطلاق من هذا القبيل ، وذلك لأنه وارد

مورد بيان أمر آخر ، وهو حل مشكلة حرمة الشهادة بغير العلم والحلف على ما لا

يعلم ، وقد حلها الإمام ( عليه السلام ) بأن لا يقصد من شهادته إلا مبلغ علمه . أما أن نفوذ

شهادته هل يشمل فرض حدسية العلم أيضا أو لا ؟ فهذا خارج عما هو بصدد بيانه .

ولو غضضنا النظر عن هذا الإشكال ، أو وجدنا حديثا آخر لا يرد على

التمسك بإطلاقه مثل هذا الإشكال ، قلنا : إن نفس النكتة التي تجعلنا ندعي انصراف

دليل حجية خبر الواحد اللفظي - لو تم - إلى الخبر الحسي تجعلنا أيضا ندعي

انصراف دليل نفوذ الشهادة إلى الشهادة الحسية . وبتعبير أدق : إن المفهوم من دليل

نفوذ الشهادة بمناسبة الارتكازات العقلائية - كما هو الحال في دليل حجية خبر

الواحد - إنما هو إلغاء احتمال الكذب فقط ، أو مضافا إلى التأكيد على أصالة عدم

الخطأ والغفلة في الموارد التي يجري فيها هذا الأصل عقلائيا ، وهي موارد الحس وما

يشبه الحس . أما في موارد الحدس والاجتهاد فلا يوجد أصل عقلائي من هذا القبيل

إلا في موارد الرجوع إلى أهل الخبرة ، أي رجوع الجاهل إلى العالم بالتقليد .

ويؤيد عدم نفوذ الشهادة غير القائمة على أساس الحس أو القريب من الحس

خبران غير تامين سندا :

الأول - المرسل المروي في الشرائع عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقد سئل عن الشهادة :

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 9 ، ص 184 .