القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٥٣

الشهادة القائمة على أساس الحدس

الشهادة القائمة على أساس الحدس

لوضوح عدم حجية شهادة المدعي .

وعلى أي حال فقد اتضح إلى هنا بما لا مزيد عليه :

1 - أن البينة القائمة على أساس الحس هي القدر المتيقن من النفوذ .

2 - أن البينة القائمة على أساس ما يقرب من الحس بالمعنى الذي مضى

لا ينبغي الإشكال في نفوذها .

3 - أن البينة القائمة على أساس التعبد لا ينبغي الإشكال في عدم نفوذها .

الشهادة القائمة على أساس الحدس :

بقي الكلام في البينة القائمة على أساس العلم غير القائم على الحس

ولا ما يقرب من الحس .

ولا ينبغي الإشكال في أن مقتضى الأصل هو عدم النفوذ ، لأن علم الشاهد

بالنسبة لنفوذ الشهادة يعتبر علما موضوعيا يحتاج نفوذه إلى الدليل التعبدي ، وليس

علما طريقيا تكون حجية ذاتية له ، ولا إطلاق لمثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنما أقضي بينكم

بالبينات والأيمان " ، فإنه لم يرد إلا لحصر القضاء بالبينة واليمين ، أما متى تكون البينة ؟

ومتى يكون اليمين ؟ فهذا خارج عن عهدة مثل هذا الكلام ، ولا لمثل قوله : " البينة

على المدعي ، واليمين على من أنكر " ، إذ أولا : نحن نحتمل كون الحس دخيلا في حقيقة

البينة ، وثانيا : ليس الحديث بصدد بيان شروط نفوذ البينة ، وإنما هو بصدد بيان من

عليه البينة ومن عليه اليمين ، واحتمال شرط الحس احتمال عرفي ، وليس على خلاف

الارتكاز كي ينفى بإطلاق مقامي .

وبالإمكان أن يتوهم أننا نخرج من هذا الأصل بما مضى قبل صفحات من

الحديث الثالث لمعاوية بن وهب قال : " قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة