القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٥٢

الشهادة القائمة على أساس الامارة أو الأصل

الوقت بنتا لها لكفى ذلك في دفعها إليه . أما بينة المرأة ، فقد فرض في الحديث أنها

شهدت بأمرين : ( الأول ) أنها ابنتها . ( والثاني ) أنها حرة مثلها ، وكان السبب في هذا

الفرض أنه من دون هذه الزيادة سوف لن تكون البينة الثانية في صالح المرأة

ما دامت البينة الأولى شهدت بمملوكيتها له ، وذلك لما قلنا من أنها لو كانت مملوكة له ،

وفي نفس الوقت بنتا لها ، دفعت إليه . وفي هذا الفرض الثالث ذكر الحديث أن الجارية

تدفع إلى المرأة على أنها بنتها ، وهذا واضح على مقتضى القواعد ، لأن إحدى

شهادتي البينة الثانية - وهي شهادتها بحريتها - تعارضت مع شهادة البينة الأولى

وتساقطتا . أما الشهادة الأخرى للبينة الثانية - وهي شهادتها ببنوتها لها - فلا

معارض لها ، فمن الطبيعي أن تدفع الجارية إلى المرأة .

وعلى أي حال فهذا حال ما وجدناه من روايات قد يستدل بها على نفوذ

البينة القائمة على أساس اليد ، أو الاستصحاب في الشهادة على الواقع ، وقد عرفت

عدم تمامية هذه الروايات وأمثالها دلالة .

وهناك رواية قد تدل على نفوذ الشهادة القائمة على أساس البينة - وهذا غير

الشهادة على الشهادة كما هو واضح - وهي ما روي عن عمر بن يزيد - بسند تام

- قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " الرجل يشهدني على شهادة ، فأعرف خطي

وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ،

ومعه رجل ثقة فأشهد له " ( 1 ) ، فيقال : إن هذه شهادة قائمة على أساس البينة المكونة

من شهادة صاحبه وثقة آخر .

إلا أن هذا الحديث إما أن يوجه بالحمل على فرض كون الخط والخاتم

وشهادة الثقتين كافيا لحصول العلم القريب من الحس ، أو يرد علمه إلى أهله

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 8 من الشهادات ، ح 1 ، ص 234 .