القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٥١

الشهادة القائمة على أساس الامارة أو الأصل

الاستصحاب .

ولكن الواقع أن هذا الحديث أجنبي عما نحن فيه ، لأنه ليس في مفروض

القضية التي هي مورد الحديث شخص ادعى أنه باعها أو وهبها إياه ، ولو كان ذلك

لكان عليه أن يقيم البينة على المولى ، إذن فتكفي شهادة البينة بالملكية السابقة مع

عدم علمها بالبيع والهبة لإثبات مملوكيتها له ، وهذا هو المقصود بما في هذا الحديث .

ولا بأس بأن نشير إلى ما في ذيل هذ الحديث من الحكم بدفع البنت إلى المرأة

المدعية لكونها بنتا لها عند تعارض البينتين ، فهل هذا مجرد حكم تعبدي بحت ، لأن

مقتضى القاعدة تساقط البينتين وتخلية سبيل الجارية تذهب حيث تشاء ، كما جاء

في هذا الحديث في فرض عدم البينة لأي واحد منهما ؟ الظاهر أنه ليس حكما تعبديا

بحتا ، بل هو حكم مطابق لمقتضى القواعد . وتوضيح ذلك :

أن فروض قيام البينة التي تعرض لها الحديث ثلاثة :

الأول - قيام البينة لصالح الرجل تشهد على أنها مملوكة للرجل ، وهنا يحكم

بكونها مملوكة للرجل ، وتدفع إليه . ولم يفرض في ذلك شهادتها بنفي البنوة للمرأة ،

ولا أثر لذلك في مورد الدعوى ، فإنها لو كانت مملوكة للرجل وفي نفس الوقت بنتا

للمرأة ، لا بد من دفعها إليه .

والثاني - قيام البينة لصالح المرأة تشهد على أنها بنت المرأة ، وهنا تسلم إلى

المرأة لكونها بنتا لها . ولم يفرض في الحديث شهادة البينة على نفي رقيتها له ، ولا أثر

لذلك ، فإن الرقية منفية حتى مع عدم شهادة من هذا القبيل وذلك بالأصل ، فيكفي

لدفعها إليها شهادة البينة ببنوتها لها .

والثالث - قيام بينة لصالح الرجل ، وقيام بينة أخرى لصالح المرأة . ولم تفرض

في البينة الأولى أكثر من الشهادة بمملوكيتها للرجل دون الشهادة بنفي البنوة لها ،

وكان هذا كافيا لكونها في صالح الرجل ، لما قلنا من أنها لو كانت مملوكة له وفي نفس