القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٤٧

الشهادة القائمة على أساس الامارة أو الأصل

ابن إبراهيم مباشرة في تفسيره ، حيث قال في مقدمة تفسيره : " ونحن ذاكرون

ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم . . . "

وهذا - كما ترى - لا يدل على أكثر من وثاقة مشايخه الذين روى عنهم

الأحاديث في تفسيره . أما استظهار تقيده بوثاقة كل رواتها - بدليل أن هدفه مما

ذكره إثبات صحة تفسيره ، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين ، وأنها انتهت

إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة كما ذكره السيد الخوئي ( 1 ) - فغير صحيح ،

ولا أدري كيف عرف أن هدفه ذلك ؟ هل بإطلاق في العبارة ؟ أو ببيان أنه لولا

تصحيح الأحاديث فلا قيمة لوثاقة المشايخ المباشرين ؟ فإن قصد الثاني قلنا : إنه

أولا : أن وثاقة المشايخ المباشرين تؤيد وتقوي الروايات بلا شك ، وثانيا : لم يثبت

كون تصحيح القدماء للروايات مبتنيا دائما على توثيق الرواة كما نبه عليه السيد

الخوئي في معجمه ( 2 ) ، فلعله التزم في تفسيره بالرواية عن مشايخه الثقات معتقدا

أنهم لا يروون إلا الروايات الصحيحة ، أما أنهم إنما صححوا تلك الروايات لوثاقة

رواتها فغير معلوم . وإن قصد الأول قلنا : إن عنوان ( الانتهاء إلينا ، ورواه مشايخنا

وثقاتنا ) صادق بمجرد وثاقة الراوي المباشر ، فلا يدل بإطلاقه على وثاقة كل

الرواة . إذن فسند الحديث في المقام غير تام .

الرواية الرابعة - صدر رواية معاوية بن وهب التي مضى ذيلها ، والتي عرفت

ضعف سندها بإسماعيل بن مرار ، وهو كما يلي : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " الرجل

يكون في داره ، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ، ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا هلاكه ، ونحن

لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ما أحدث له من الولد ، إلا أنا لا نعلم أنه

( 1 ) راجع معجم رجال الحديث / ج 1 ، ص 50 حسب الطبعة الأخيرة . ( 2 ) راجع معجم رجال الحديث / ج 1 ، ص 74 حسب الطبعة الأخيرة .