القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٤٤

الشهادة القائمة على أساس الامارة أو الأصل

الثالث من الحديث الشريف ، فإنه مشتمل على مقاطع ثلاثة : أولها ما مضى ، والثاني

والثالث ما يلي :

. . . وذكر أن عليا ( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البينة لهؤلاء أنهم

أنتجوها على مذودهم ( 1 ) ولم يبيعوا ، ولم يهبوا ، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك ، فقضى

علي ( عليه السلام ) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم .

قال : " فسألته - حينئذ - فقلت : أرأيت إن كان الذي عليه الدار قال : إن أبا

هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة ، إلا أنه ورثها عن أبيه

قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها ، وأقام البينة عليها "

نعم ، المقطع الثالث إنما جاء في نقل الكليني والشيخ ، أما الصدوق ( رحمه الله ) فقد ترك

المقطع الثالث ، واقتصر على المقطع الأول والثاني مقدما الثاني على الأول : وعلى أي

حال ، فهذا لا يضر ، فإن عدم نقل الصدوق - أو راو آخر قبله - للمقطع الثالث

ليس شهادة على عدمه ، إذ ليس من الواضح فهم قرينية لهذا المقطع تبدل ما يفهم من

المقاطع السابقة كي يكشف تركه عن خطأ منفي بالأصل أو عن الخيانة المنفية بفرض

الوثاقة ، فإذا لم يكن تركه شهادة على عدمه ، كفانا وجوده في نقل الكليني والشيخ .

على أنك قد عرفت أنه حتى لو غض النظر عن هذا المقطع فالظاهر أنه لا محيص عن

حمل الحديث على المعنى الذي شرحناه ، على أن نقل الصدوق ( رحمه الله ) ساقط عن

الحجية ، فإنه قد نقل الحديث عن شعيب عن أبي بصير ، ولم يعرف سنده إلى شعيب .

الرواية الثالثة - ما عن معاوية بن وهب - بسند تام - قال : " قلت لأبي

عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي ، أو

أمتي ، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه ، أو أمته لم يبع ، ولم يهب ، أنشهد على

( 1 ) المذود : معتلف الدواب .