القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٤٣

الشهادة القائمة على أساس الامارة أو الأصل

الذيل قرينة على كون المقصود هو الإخبار بالملكية الظاهرية ، فإن عدم جوازه

مساوق لعدم الملكية الظاهرية المساوق لعدم قيام السوق للمسلمين ، ونفوذ الشهادة

بالملكية الظاهرية مطلق يشمل باب القضاء وإن لم يكن للحديث نظر إلى خصوص

باب القضاء ، فإن هذا لا ينافي إطلاقه ، إلا أن نفوذ الشهادة بالملكية الظاهرية في باب

القضاء بإطلاق الحديث لا يثبت أزيد من تشخيص المنكر عن المدعي كما وضحناه

فيما مضى .

الرواية الثانية - ما عن أبي بصير - بسند تام - قال : " سألت أبا عبد

الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي القوم ، فيدعي دارا في أيديهم ، ويقيم البينة ، ويقيم الذي في

يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها قال : أكثرهم بينة

يستحلف وتدفع إليه . . . " ( 1 ) فيقال : إن المفروض في هذا الحديث أن البينة اعتمدت

على الظاهر ، وهو يد الأب ، ومع ذلك فرض اعتبارها ، ولذا يستحلف أكثرهم بينة .

ولكنك ترى أن مفاد هذا الحديث ليس هو فرض الشهادة على الواقع اعتمادا

على التعبد ، وإنما هو فرض الشهادة الحسية على الظاهر ، وهو الإرث عن أبيه . ومن

الواضح أن هذه الشهادة لا تكون بأقوى حالا في مقام إثبات الواقع من نفس يد

المنكر التي يشاهدها القاضي في مجلس القضاء وكل من حوله ، فهل أن يده لا تثبت

الواقع ، ولكن يد أبيه تثبت الواقع ؟ ! !

إذن فالظاهر أن الحديث محمول على فرض التكاذب بين المدعي وبينة المنكر ،

بأن يقصد المدعي من ملكيته للدار أن هذا الذي في يده الدار هو الذي غصبها منه

- مثلا - ، وعندئذ فبينة المنكر في مقابل المدعي بينة على الواقع عن حس ، إذ تشهد أنه

ورثها من أبيه ولم يغصبها من المدعي ، ويشهد لهذا الحمل ذيل الحديث ، أي المقطع

( 1 ) الوسائل / ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 181 .