القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٤١

الشهادة القائمة على أساس الامارة أو الأصل

فرض عدم إمكان الشهادة بالملكية الواقعية لا يهدم سوق المسلمين ، وإنما الذي

يهدم سوق المسلمين هو عدم إمكان الشهادة بالملكية الظاهرية - التي عرفنا دليلها ،

وهو اليد - بالحس ، فإن هذا يساوق عدم تلك الملكية الظاهرية ، وهذا يعني عدم

قيام سوق للمسلمين .

والسيد الخوئي ( 1 ) فهم من الحديث أن النظر إلى الشهادة بالملكية الواقعية ،

ولكنه مع ذلك أبطل الاستدلال بهذا الحديث على نفوذ الشهادة القائمة على أساس

أمارة اليد في باب القضاء بوجهين - أثبت بهما أن المراد بجواز الشهادة في المقام

جواز الإخبار عن كون شئ لصاحب اليد استنادا إلى يده لا نفوذ الشهادة في باب

الترافع - :

الوجه الأول - أنه لو جازت الشهادة بمجرد كون المال في يد أحد لم يكن

فرض مورد لا تكون لصاحب اليد بينة ، وبهذا يسقط أثر بينة المدعي دائما ، لأن بينة

المدعي إنما تؤثر إذا لم تكن لصاحب اليد بينة . أما إذا كانت له بينة فالقول قوله مع

يمينه ( 2 ) .

أقول : هذا الكلام يعني أنه اختار في بينة ذي اليد ما شرحناه من الاحتمال

الثاني من الاحتمالات الثلاثة في بينة المنكر على أساس دلالة بعض الروايات على

ذلك كما تقدم ، فرأى أن ضم ذلك إلى فرض نفوذ البينة في باب القضاء يؤدي إلى

نتيجة غريبة ، وهي إمكان إسقاط بينة المدعي من قبل المنكر دائما ، ولكنه لم يكمل

الشوط ببيان النتائج على المحتملات الأخرى .

ومن حقنا أن نتساءل : هل أن مقصوده إنكار ظهور رواية حفص بن غياث

( 1 ) راجع مباني تكملة المنهاج / ج 1 ، ص 113 و 114 . ( 2 ) على ما أثبته السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج / ج 1 ، ص 49 و 50 ، فراجع .