القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٣٨

الشهادة القائمة على أساس الامارة أو الأصل

لم يقم للمسلمين سوق " ( 1 ) وهذا الحديث في سنده شخصان قد يتوقف في تمامية

السند من أجلهما .

أحدهما - الراوي المباشر للإمام ، وهو حفص بن غياث حيث لم يرد في كتب

الرجال له توثيق عدا ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) في فهرسته من قوله : " حفص بن غياث

القاضي عامي المذهب له كتاب معتمد " فقد يقال : إن كون كتابه معتمدا لا يدل على

وثاقته ، ولكن قد يكفينا ما ذكره الشيخ في العدة من أن الطائفة عملوا بأخبار حفص

ابن غياث إذا لم يرد في طريق الإمامية الموثوق به ما يخالفه .

والثاني - القاسم بن يحيى أو القاسم بن محمد الأصبهاني حيث وقع الأول في

سند الكليني والشيخ ( رحمهما الله ) إلى هذه الرواية ، والثاني وقع في سند الصدوق ( رحمه الله ) إليها ،

والثاني بناء على اتحاده مع القاسم بن محمد القمي - كما هو الظاهر - قد ضعف من

قبل النجاشي ، وبناء على عدم اتحاده معه لم يثبت ضعفه ، ولكن لم تثبت - أيضا -

وثاقته . والأول هو القاسم بن يحيى ورد عن ابن الغضائري تضعيفه ، ولا عبرة

بذلك ، ولكن لم يرد في كتب الرجال توثيق له ، إلا أن السيد الخوئي بنى في معجم

رجال الحديث ( 2 ) ومباني تكملة المنهاج ( 3 ) على وثاقته لوروده في أسانيد كامل

الزيارات ، وذلك بناء على ما بنى عليه من وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل

الزيارات ، إلا أن هذا المبنى غير مقبول عندنا ، ولكن هناك شاهد آخر على وثاقته ،

وهو ما أشار إليه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ( 4 ) من كلام للشيخ

( 1 ) الوسائل / ج 18 ، باب 25 من كيفية الحكم ، ح 2 ، ص 215 . ( 2 ) ج 14 ، صفحه 68 . ( 3 ) ج 1 ، صفحه 114 . ( 4 ) ج 14 ، صفحه 69