القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٣٦

الشهادة القائمة على أساس الامارة أو الأصل

فيقضي القاضي لصالح المنكر ، إما مطلقا ، أو بعد يمينه ، لزم من ذلك أن بامكان المنكر

دائما أن يلغي بينة المدعي ، ذلك بإقامته هو للبينة ما دام كلامه مطابقا للحكم

الظاهري ، وما دمنا قلنا بجواز كون الحكم الظاهري أساسا للشهادة ، وهذا أيضا

غير محتمل فقهيا ، ثم لو قلنا بعدم الحاجة إلى يمين المنكر عند تعارض البينتين ، لزم

أيضا ما مضى من إمكان تخلص المنكر من اليمين دائما .

وإن اخترنا المبنى الثالث : وهو أنه لا تقبل البينة من المنكر بأي شكل من

الأشكال ، قلنا : إن البينة القائمة على أساس التعبد : إما أن تكشف هويتها أمام

القاضي ، أو لا تكشف هويتها أمام القاضي ، فيعتقد - أو يحتمل - القاضي كونها قائمة

على أساس معرفة الواقع بالحس أو ما يقرب من الحس .

فإن كشفت هويتها أمام القاضي وبينت أن الشهادة قائمة على أساس الحكم

الظاهري ، فبهذا قد انقلب المدعي منكرا ، إذ أصبح كلامه موافقا للحكم الظاهري ،

وبذلك سقطت البينة عن الحجية القضائية ، لأننا فرضنا عدم قبول البينة من المنكر

إطلاقا .

وإن لم تكشف هويتها أمام القاضي ، فهنا نسأل : ما ذا يقصد بفرض حجية

هذه البينة ؟

فإن قصد بذلك حجيتها بمعنى أن القاضي قد اغتر ، واعتقد أن هذه بينة قائمة

على أساس الإحساس بالواقع ، وكان من الطبيعي عندئذ تنفيذه هذه البينة ، فهذا

لا يعني حجية البينة القائمة على أساس التعبد كما هو واضح ، وإنما يعني أن البينة

خانت بتحريف مسيرة القضاء بإيحائها إلى ذهن القاضي أنها قائمة على أساس

الإحساس بالواقع لا التعبد .

وإن قصد بذلك أن عدم كشف البينة عن هويتها التعبدية جعلها ذات قيمة

أكبر مما لو كشفت عن هويتها بحيث أصبحت الآن حجة حقيقية لا من باب تغرير