القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٣٣

الشهادة القائمة على أساس الامارة أو الأصل

شهادة بالواقع عن علم فرتب عليها الأثر .

ويمكن أن يصاغ الدليل على كون مقتضى القاعدة عدم نفوذ الشهادة القائمة

على أساس التعبد بصياغة أخرى بيانها : أن يقال : إن الموقف الفقهي من بينة المنكر

فيه احتمالات ثلاثة سندرسها في موضعها - إن شاء الله - :

الأول : أن تكون بينة المنكر حجة كبينة المدعي وموجبة للقضاء وفقها بفرق

أن المدعي هو الذي يكون عليه البينة ، فلو أقامها لا تصل النوبة إلى بينة المنكر ، ولو

لم يقمها جاز للمنكر أن يكتفي باليمين ، فيقال : هذا هو المقدار الذي يفهم من ما ورد

من أن ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) ، فهذه القاعدة ليس معناها عدم

قبول البينة من المنكر ، وإنما معناها التسهيل على المنكر بالاكتفاء بيمينه إذا أراد ،

وذلك بنكتة مطابقة كلامه للأصل . أما إذا أقام البينة - بعد فرض عدم إقامة المدعي

للبينة ووصول النوبة إليه - فلا بأس بذلك ، ولا يطالب عندئذ باليمين .

والثاني - أن يقال : إن قاعدة أن البينة على المدعي واليمين على المنكر كما لم

تدل على رفض البينة من المنكر كذلك لم تدل على تقديم بينة المدعي على المنكر ،

فهما متساويتان في القيمة ، وإنما الفرق بين المدعي والمنكر أن المدعي هو الذي

يطالب بالبينة ، وأما المنكر فله الاكتفاء بالحلف أو بالبينة لو لم يقم المدعي البينة ، أما

لو أقام كلاهما البينة بالتساوي : فإما أن يحكم للمنكر لمطابقة كلامه للأصل ، أو

يحلف المنكر ، ثم يحكم له بعد حلفه . ونلحق بهذا الاحتمال احتمال كون بينة المنكر

حجة ذاتية لا قضائية ، فالمنكر - على أي حال - بحاجة إلى اليمين ، وإنما فائدة بينته

هي إسقاط بينة المدعي بالتعارض . وعلى أي حال فيشهد للأول - أعني كون الحكم

للمنكر - ما عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( أن أمير المؤمنين ( عليه السلام )

اختصم إليه رجلان في دابة ، وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده ،