القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٣٢

الشهادة القائمة على أساس الامارة أو الأصل

يمين المنكر لو لم تكن للمدعي بينة ، فشهادة الشاهدين بالملكية الظاهرية لزيد على

أساس اليد - مثلا - ليست بأفضل حالا مما لو رأى القاضي بأم عينيه وجميع من

كانوا جلوسا حوله أن زيدا له اليد على هذا المال ، ومن الواضح أنه عندئذ ليس

للقاضي الحكم بمالكية زيد إلا بعد يمينه ، فالشهادة بالحكم الظاهري لا تعتبر بينة

موجبة للحكم على أساسها . نعم ، قد تقلب الشهادة بالحكم الظاهري المدعي منكرا

والمنكر مدعيا ، كما لو لم تكن لزيد ولا لعمرو أمام القاضي يد على المال ، وكانت

دعوى عمرو للملكية مطابقة للاستصحاب ، فكان هو المنكر ، وشهدت البينة بأن

زيدا كان هو صاحب اليد على هذا المال بعد الملكية السابقة لعمرو في زمان تعلم

البينة بأنه لم ينتقل المال بعد ذلك منه إلى عمرو ، فهذه شهادة من قبل البينة تقلب

المدعي منكرا والمنكر مدعيا ، فيصبح زيد هو المنكر بعد أن كان مدعيا وعمرو

المدعي بعد أن كان منكرا .

وإن فرضت شهادة البينة بالحكم الواقعي اعتمادا على الحكم الظاهري ، فمن

الواضح أن العرف لا يتصور كون شهادتها على الحكم الواقعي التي هي فرع علمها

بالحكم الظاهري بأكثر قيمة من شهادتها الحسية بنفس الحكم الظاهري الذي هو

الأساس لشهادتها بالواقع ، فلا يتم في نظر العرف إطلاق لدليل نفوذ الشهادة القائمة

على العلم - منضما إلى دليل قيام الأمارة والأصل مقام العلم - لما نحن فيه .

فتحصل حتى الآن : أن مقتضى الأدلة الأولية عدم نفوذ الشهادة القائمة على

أساس الأمارة والأصل .

نعم شهادته بالواقع اعتمادا على الظاهر جائزة تكليفا ، بمعنى عدم مشموليتها

لحرمة الكذب لو قلنا بقيام الأمارة والأصل مقام القطع الموضوعي ، ولكن يبقى محل

للقول بالحرمة التكليفية من ناحية التغرير وحرف مسير القضاء عن مسيره الطبيعي

لو لم يبرزا أن شهادتهما بالواقع إنما هي بالاعتماد على الظاهر ، فتخيل القاضي أنها