القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٣١

الشهادة القائمة على أساس الامارة أو الأصل

الشهادة القائمة على أساس الامارة أو الأصل

معروف " ( 1 ) . وعلى أي تقدير فحجية البينة في القسم الأول والثاني ينبغي افتراضها

من الواضحات .

الشهادة القائمة على أساس الأمارة أو الأصل :

كما لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى القواعد عدم حجية البينة في القسم

الرابع ، وهو البينة القائمة على أساس الأمارة أو الأصل .

وقد يقال : إننا لو آمنا في القسم الثالث - وهو البينة القائمة على أساس العلم

الشخصي غير القائم على الحس أو ما يقرب منه - بنفوذها ، وأمنا في علم الأصول

بقيام الأمارة والأصل مقام العلم الموضوعي ، كانت النتيجة الطبيعية لمجموع هذين

الأمرين نفوذ الشهادة القائمة على أساس الأمارة أو الأصل .

ولكن الواقع أننا - حتى لو آمنا بهذين الأمرين - نقول : إنه في خصوص

نفوذ الشهادة في باب القضاء لا تقوم الأمارة والأصل مقام العلم الموضوعي ، وذلك

لأن هذه البينة إما أن نفترض أنها تشهد بمفاد الأمارة أو الأصل - أي تشهد بالحكم

الظاهري - وهذا في الحقيقة شهادة عن حس ، أو نفترض أنها تشهد بالحكم الواقعي

اعتمادا على الحكم الظاهري إيمانا منه بقيامه مقام العلم الموضوعي ، فإن فرضت

شهادته بالحكم الظاهري ، فهذه الشهادة سوف لا تكون أفضل من علم القاضي عن

حس بالحكم الظاهري وعلم جميع الناس به ، ونحن نعلم أن الحكم الظاهري وحده

لا يكون منشأ لحكم القاضي ، بل يجب ضمه إلى اليمين ، أي أن الحكم الظاهري يجعل

من كان كلامه موافقا له منكرا ، ومن كان كلامه مخالفا له مدعيا ، فتصل النوبة إلى

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 48 من الشهادات ، ح 1 ، ص 301 .