القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٣

اشتراط العلم الاجتهادي

اشتراط العلم الاجتهادي

اشتراط العلم الاجتهادي :

ولكن الكلام يقع في اشتراط كون العلم علما اجتهاديا لا تقليديا .

والمفهوم عرفا من مقبولة عمر بن حنظلة : ( روى حديثنا ، ونظر في حلالنا

وحرامنا ، وعرف أحكامنا ) هو الاجتهاد والفقاهة ، وهذا هو ما فهمه السائل من

كلام الإمام ، كما يشهد لذلك ما جاء في ذيل الحديث من قوله : " أرأيت إن كان

الفقيهان عرفا حكمه . . . " ( 1 ) ، وهو المفهوم أيضا من التوقيع الشريف ( فارجعوا فيها

إلى رواة حديثنا ) ، فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع كون المقصود برواة

الحديث حملة الحديث فهما وعلما بصحيحها وسقيمها ، وعامها وخاصها ، ومطلقها

ومقيدها إلى غير ذلك من الجوانب ، لا حملة ألفاظ الحديث كمن يحمل أسفارا .

وهناك فرق بين المقبولة والتوقيع ، وهو أنه لو ورد ما يدل على نصبهم ( عليهم السلام )

لفئة أوسع من فئة الفقهاء فالتوقيع لا يعارضه ، إذ التوقيع دل على ما هو أوسع من

القضاء وهو الولاية العامة ومن ضمنها القضاء ، فلعل الاجتهاد شرط في هذا النصب

الواسع لا في خصوص القضاء . وهذا بخلاف المقبولة الواردة في خصوص القضاء ،

فهي تدل بمقتضى ورودها في مقام التحديد على عدم نصب غير الفقيه للقضاء .

إلا أن صاحب الجواهر ( رحمه الله ) حاول افتراض المقبولة كالتوقيع من هذه الناحية

بدعوى أن قوله ( عليه السلام ) : " فإني قد جعلته عليكم حاكما " يدل على الحكومة ، وهي

الولاية العامة لا خصوص القضاء ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل ج 18 ، ب 9 من صفات القاضي ، ح 1 ، ص 76 . ( 2 ) راجع الجواهر ، ج 40 ، ص 18 .