القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢٩

الشهادة بما يقرب من الحس

والأيمان " ( 1 ) حيث إنه بصدد حصر مقياس القضاء بالبينة واليمين ، أما أنه متى يعمل

بالبينة ؟ ومتى يعمل باليمين ؟ فليس بصدده . ولكن رغم هذا نعتقد دلالته على نفوذ

الشهادة القائمة على أساس ما يقرب من الحس وذلك باعتبار الإطلاق المقامي

الرافض لكل قيد يرفضه ارتكاز العقلاء ، ومنها قيد الحس في مقابل ما يقرب من

الحس .

وأما ما يكون مفاده مخصوصا بالقسم الأول فكما ورد عن علي بن غياث أو

علي بن غراب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما

تعرف كفك " ( 2 ) . والسند غير تام ، وكما رواه المحقق مرسلا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال

- وقد سئل عن الشهادة - : " هل ترى الشمس ؟ على مثلها فأشهد أو دع " ( 3 ) . فبناء

على اختصاص المفاد اللفظي لذلك بالشهادة الحسية نتعدى إلى الشهادة القائمة على

أساس ما يقرب من الحس ببركة عدم احتمال العرف الفرق ، فإن عدم احتمال الفرق

يكون للدليل دلالة التزامية عرفية على المقصود ، وبهذا البيان يتم أيضا الاستدلال

بمثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " حتى ولو غض النظر عن

فرض الإطلاق المقامي ، فإن عدم الإطلاق لا يجعله أتعس حالا من نص كان مفاده

خاصا بالقسم الأول .

وإن شئت فقل إن النكتة التي جعلتنا نؤمن بحجية لوازم الأمارة التي لم يكن

مدلولها المطابقي موضوعا للحجية لعدم ترتب أثر شرعي عليه ، ولكن لازمه كان ذا

أثر شرعي ، نفس تلك النكتة تجعلنا نؤمن بحجية البينة التي ليست هي بلحاظ مصب

( 1 ) الوسائل / ج 18 ، باب 2 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 169 . ( 2 ) الوسائل / ج 18 باب 20 من الشهادات ، ح 1 ، ص 250 . ( 3 ) نفس المصدر ح 3 ، ص 251 .