القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢٨

الشهادة بما يقرب من الحس

الشهادة بما يقرب من الحس

إحدى حواسه كالبصر أو السمع .

والثاني - ما يقرب من الحس : وأقصد بذلك ما لو كان هناك وسيط آخر

غير الحس وقع في طريقه إلى العلم بالواقع ، إلا أن هذا الوسيط سنخ أمر يوجب

العلم لعامة الناس كالتواتر ، فسمعه - مثلا الذي هو من إحدى حواسه - لم يقع

مباشرة على ما يشهد به ، وإنما وقع على التواتر القائم على ما يشهد به ، والتواتر

موجب للعلم لعامة الناس .

والثالث - العلم غير الحسي وغير ما يقرب من الحس : وأقصد بذلك ما لو

كان هناك وسيط بينه وبين علمه بالواقعة غير الحس وغير ما يوجب العلم لعامة

الناس ، كما يتفق كثيرا لإنسان ما يحصل له العلم بشئ على أساس قرائن لو

عرضت على إنسان آخر ربما لا توجب له العلم .

والرابع - الدليل التعبدي من أمارة أو أصل كما لو ثبتت له ما لكية المدعي

لمال باليد أو بالاستصحاب .

ولا شك في جواز الشهادة ونفوذها في القسم الأول ، وهو الشهادة عن

الحس ، فإنه القدر المتيقن من الأقسام في النفوذ بلا إشكال .

الشهادة بما يقرب من الحس :

وأما القسم الثاني وهو الشهادة عما يقرب من الحس كالشهادة على أساس

التواتر ونحوه ، فهو ملحق بالقسم الأول ، لأن الأدلة اللفظية الدالة على نفوذ القسم

الأول تدل على نفوذ هذا القسم أيضا حتى ولو لم يتم فيها الإطلاق اللفظي ، أو كان

مفاد لفظها مخصوصا بالقسم الأول :

أما ما لا يتم فيه الإطلاق اللفظي فكقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنما أقضي بينكم بالبينات