القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢٥

تحقيق الحال في شهادة المتبرع

النقص في جانب الحكم من دون إرادة المدعي حيث لا دليل على نفوذ الحكم في هذه

الحالة ، أما إذا افترضنا أن الشهادة كانت تبرعية - أي من دون طلب ذي الحق - ثم

بعد ذلك طلب ذو الحق حكم الحاكم وفق الشهادة ، وحكم الحاكم وفقها ، فهذا الحكم

نافذ رغم تبرعية الشهادة .

بقي هنا إشكال في الحساب ، وهو أن المدعي لو لم يرد من الحاكم الحكم وفق

البينة رغم قيام البينة ولو تبرعا ، وأراد تحليف المنكر وقيام الحكم وفق حلف المنكر ،

فما هو الدليل على نفوذ حكم الحاكم وفق حلف المنكر ؟ فصحيح أنه لا دليل على

نفوذ حكم الحاكم وفق البينة ، لأن هذا من حق المدعي الذي لم يطلبه ، ولكن قد

يقال : لا دليل أيضا على نفوذ حكمه وفق يمين المنكر ، فإن مثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنما

أقضي بينكم بالبينات والأيمان " وإن كان ظاهرا في حجية اليمين عند عدم فعلية

حجية البينة ، لكن النقص - كما عرفنا - لم يكن هنا في البينة ، فالبينة - بما هي بينة -

كانت مستكملة لشروط الحجية رغم تبرعيتها ، وإنما النقص كان في جانب الحكم

الذي لا دليل على نفوذه حينما يكون من حق شخص لا يريد حقه ، إذن لا دليل على

نفوذ الحكم وفق اليمين أيضا .

إلا أن هذا الإشكال يرفع بالتمسك بإطلاق ما ورد - بسند تام - عن ابن أبي

يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه ،

فاستحلفه ، فحلف أن لا حق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي ، فلا دعوى له . قلت

له : وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين

قسامة ، ما كان له ، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه

عليه " . وزاد في ( من لا يحضره الفقيه ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من حلف لكم

على حق فصدقوه ، ومن سألكم بالله فاعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ،