القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢٣

تحقيق الحال في شهادة المتبرع

الحجية الذاتية لها ، لا الحجية القضائية ، فقد يكون شئ حجة بذاته ، ولكن ليس

موضوعا كاملا للقضاء به كالأصل الذي هو في صالح المنكر .

ويمكن الجواب على ذلك : بأن البينة إذا كانت أمارة شرعية تثبت الحق ، فبضم

أدلة القضاء بالحق تثبت لها الحجية القضائية . وعلى أي حال فالحديث ساقط سندا .

الثالث : دليل حجية خبر الواحد بناء على شموله للخبر في الموضوعات ، وهو

وإن دل على الحجية الذاتية لا القضائية ، لكن بما أن الخبر أمارة على الحق والواقع

فبضمه إلى دليل القضاء بالحق تثبت له الحجية القضائية ، ولا يضر بذلك فرض قيام

الدليل على الحاجة إلى التعدد في باب المرافعة ، فلا يكفي خبر إنسان واحد ، فإن هذا

لا يعني إسقاط حجية خبر الواحد في باب المرافعة ، وإنما يعني تقييد إطلاقه بشرط

التعدد ، فبالتالي تثبت حجية خبر الواحد - أي ما دون المتواتر - في باب المرافعة

بشرط التعدد حجية ذاتية ، وبضم ذلك إلى دليل القضاء بالحق تثبت له الحجية

القضائية ، بل قد يقال : إن خبر الإنسان الواحد أيضا حجة في باب المرافعة بذاته

لإطلاق دليل حجية خبر الواحد ، غاية الأمر أنه دل الدليل على اشتراط الحجية

القضائية بالتعدد .

ولكن الواقع : أن عمدة أدلة الحجية الذاتية لخبر الواحد هي السيرة أو بعض

الإطلاقات التي يتم إطلاقها بواسطة السيرة - على شرح مضى في بحث تمييز المدعي

من المنكر - وفي باب المرافعة لم تثبت سيرة على حجية خبر الواحد أو البينة حجية

ذاتية بحيث يعمل بها الشخص الثالث قبل حكم الحاكم ، إذن فلا يمكن ضم ذلك إلى

دليل القضاء بالحق لإثبات حجية البينة على الإطلاق في باب القضاء .

الرابع - ما ورد من مثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ( 1 ) ،

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 2 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 169 .