القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢٠

المتبرع بأداء الشهادة

دعوى ، فلو توقفت على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح مع لزوم

الدور .

3 - وأن الشهادة بحقوق الله - تعالى - نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر ، وهما واجبان ، والواجب لا يعد تبرعا .

4 - والجمع بين النبويات الماضية والنبوي الآخر : " ألا أخبركم بخير

الشهود ؟ قالوا بلى يا رسول الله . قال : أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد " ( 1 ) .

ولا أراني بحاجة إلى توضيح ضعف هذه الوجوه .

وقد وقع في كلمات الأصحاب تشويش آخر في ما يشتمل على حق الله

وحق الناس معا كالسرقة ، فهل تنفذ فيه الشهادة التبرعية لكونه حقا لله ولم - يثبت

بالإجماع أكثر من استثناء ما كان حقا آدميا محضا ، أو لا تنفذ لكونه حقا للناس ، أو

تنفذ بالنسبة لحق الله ، ولا تنفذ بالنسبة لحق الناس ، فتقطع يد السارق من دون أن

يغرم ، أو غير ذلك مما جاء نقله في الجواهر ( 2 ) ؟

أقول : إن أصل التفصيل بين حق الله وحق الناس لم يعرف له وجه معقول

ما دمنا نفسر التبرع في الشهادة بعدم طلب الحاكم .

ولكن من المحتمل أن يكون مقصود الأصحاب من التبرع هو ما أبدى

احتماله في الجواهر ( 3 ) في ثنايا الكلام بعنوان ( قد يقال ) ومن دون تركيز عليه ، وهو

الشهادة من دون إذن من له الحق كالمدعي الذي عليه البينة ، وهذا الاحتمال وارد

بشأن كل من لم يصرح بأن مقصوده من التبرع هو الشهادة قبل طلب الحاكم ، بل

( 1 ) راجع الجواهر / ج 41 ، ص 107 . ( 2 ) ج 41 ، ص 108 و 109 . ( 3 ) ج 41 ، ص 105 .