القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٨

المتبرع بأداء الشهادة

المتبرع بأداء الشهادة

المتبرع بأداء الشهادة :

والآن فلننتقل إلى صلب المطلب ، وهو أن المتبرع في حقوق الناس بالشهادة

هل تنفذ شهادته ، أو لا ؟

وقد فسر في الجواهر في أول كلامه التبرع بالشهادة ( 1 ) بمعنى الشهادة قبل

سؤال الحاكم في مجلس الحكومة .

وأدلة القول بعدم نفوذ شهادة المتبرع بعد فرض تفسيره بهذا التفسير لعلها

تنحصر في ما يلي :

1 - الإجماع : وقد قال عنه صاحب الجواهر : " لعله العمدة في الحكم

المزبور " ( 2 ) ، ولكنه - مع منقوليته ، وما قيل من وجود بعض المخالفين ، واحتمال

مدركيته ، واستبعاد إجماع تعبدي ناشئ من توارث الحكم يدا بيد في مسألة يقل

الابتلاء بها ، إذ قل ما يفترض التبرع بالشهادة في الخصومات - لا تبقى صلاحية

للإجماع بحيث يمكن جعله دليلا على الفتوى في المقام .

2 - تطرق التهمة : وأبطله صاحب الجواهر بما اختاره في باب شرط عدم

التهمة من أن المقياس هو العناوين الاتهامية الخاصة الواردة في الروايات ، لا عنوان

التهمة بمعناه العرفي العام .

والصحيح إبطاله بمنع كون التبرع موجبا لتطرق التهمة على الإطلاق ، وكونه

أحيانا موجبا لتطرق التهمة - لاكتنافه بقرائن أخرى أو خصوصيات - لا يصلح

دليلا للإفتاء بعدم نفوذ شهادة المتبرع بشكل عام .

( 1 ) الجواهر ، ج 41 ، ص 104 . ( 2 ) الجواهر ، ج 41 ، ص 104 .