القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٧

المتبرع بحمل الشهادة

المقصود هو الثاني ، والآية قد أمرت من أشهدوا بأداء الشهادة ، وهذا يعني أن من

وقع الفعل عنده يجب عليه أداء الشهادة وإن لم يطلب منه تحمل الشهادة ، وهذا

يعارض الروايات الدالة على أن وجوب أداء الشهادة مشروط بالإشهاد بمعنى

طلب تحمل الشهادة دون الحضور صدفة أو الاطلاع صدفة . إلا أن هذا الحديث غير

تام سندا ، لعدم توثيق علي بن أحمد بن أشيم ، ولعدم ثبوت تمامية سند الصدوق ( رحمه الله )

إلى علي بن أحمد بن أشيم .

ولو ثبت في بحث الطلاق أنه يكفي فيه حضور العدلين صدفة ، لم يؤد ذلك إلى

التعدي إلى سائر موارد القضاء ، لأن احتمال الفرق موجود .

هذا ، ولا يبعد أن يقال : إن هذه الرواية - وحتى بعد ضمها إلى الآية

المباركة - لا تعارض روايات الباب إطلاقا ، وذلك لأن المفهوم عرفا من

كلمة ( الإشهاد ) في الروايات وفي الآية المباركة ليس هو خصوص أن يقول

لهم : ( اشهدوا ) ، أي أن يطلب منهم تحمل الشهادة ، بل يكفي في الإشهاد إيقاع

الفعل أمامهم وبنية اطلاعهم عليه في مقابل الحضور الصدفي البحث ، والاطلاع

صدفة من دون إرادة الطرفين . وعليه فالاشهاد في مورد رواية علي بن أحمد

ابن أشيم حاصل . وهناك حديث قد يدل بإطلاقه على وجوب أداء الشهادة

حتى مع عدم الإشهاد ، وهو ما عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

" لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوء مقعده من النار ،

وكذلك من كتم الشهادة " ( 1 ) . إلا أنه - مضافا إلى ضعف سنده - يقيد إطلاقه

بما مضى .

( 1 ) الوسائل / ج 18 ، باب 9 من الشهادات ، ح 4 ، ص 237 .