القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٢

عدم التبرع بالشهادة

عدم التبرع بالشهادة

وهذا مبتن على مبنيين أصوليين ، أحدهما جريان الاستصحاب في

العدم الأزلي ، والثاني استظهار كون الموضوع هو العنوان الوجودي من ذكره

في لسان الدليل حتى مع عدم تصور مورد افتراق بينه وبين عدم ضده المحتمل

شرطيته ، أما لو قيل : إن العرف يتقبل التعبير عن شرطية طهارة المولد بلسان

مانعية خبث المولد وبالعكس ، ولا يمكن استظهار كون المستثنى عنوانا وجوديا ،

لم يتم هذا البيان .

وعلى أي حال ، فلو ناقشنا في أحد المبنيين الأصوليين ، لم يبق دليل على نفوذ

شهادته ، ووصلت النوبة إلى يمين المنكر ، لا للقاعدة المنقحة في علم الأصول من أن

الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية ، فإن تلك القاعدة إنما تنظر إلى آثار

القطع الطريقي من التنجيز والتعذير لا الآثار الموضوعية من قبيل وصول النوبة إلى

اليمين وعدمه ، بل لأننا نستظهر من دليل كون اليمين على من أنكر والبينة على المدعي

أنه متى ما عجزنا عن الوصول إلى الحجة ثبت اليمين ، فوصول النوبة إلى اليمين أثر

موضوعي موضوعه عبارة عن عدم تمامية الحجة على خلافه ، وبالفعل لم تتم الحجة

على خلافه ، إذ لم تثبت حجية هذه البينة سنخ ما لو شككنا في عدالتها ولم يمكن

إثبات عدالتها بأمارة أو أصل .

عدم التبرع بالشهادة

الشرط الثامن - أن لا يكون متبرعا بالشهادة في حقوق الناس بأن يشهد

قبل طلب الشهادة منه على ما نسب إلى المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع . هذا في

حال الشهادة .