القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١

أصل اشتراط العلم

شرائط القاضي

وأما الأمر الثاني - أعني ما هي المواصفات المشترطة في القضاء في من هو

منصوب رأسا من قبل المعصومين ( عليهم السلام ) حسب مبنانا من ورود هذا النصب ، أو في

من نعلم برضا الشريعة في قضائه حسب مبنى السيد الخوئي من عدم وصول النصب

إلينا ، والاستفادة من علمنا بعدم رضى الشريعة باختلال النظام .

شرط العلم

فأول هذه الشروط : هو العلم .

أصل اشتراط العلم :

ولا إشكال في أصل اشتراط العلم بالحكم الأعم من الواقعي والطاهري ولو

بالتقليد ، بضرورة من الفقه ، وبآيات النهي عن اتباع غير العلم ، فهي تدل على

حرمة القضاء بغير العلم ، وتثبت بالملازمة العرفية عدم نفوذه ، وبالروايات

المتظافرة :

الناهي بعضها عن القول بغير العلم ، من قبيل ما عن هشام بن سالم - بسند