القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٨

طهارة المولد

شهادته .

والحديثان الأخيران إضافة إلى سقوطهما سندا مشتملان على مضمون يبدو

لأول وهلة أنه خلاف ما هو مسلم من الكتاب والسنة والعقل وإجماع العدلية من

أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، إلا أن يحملا على إرادة قضية خارجية غالبية ، وهي

انحراف ولد الزنا عن طريق الحق عادة ، وعليه يفقد الحديث الأخير دلالته على

عدم نفوذ شهادة ولد الزنا لو كان عدلا .

وفي مقابل هذه الروايات روايتان :

الأولى - تدل على نفوذ شهادة ولد الزنا ، وهي ما عن عبد الله بن جعفر في

قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال : " سألته عن

ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، يجوز شهادته ، ولا يؤم " ( 1 ) ، ولا يمكن الجمع

بين هذه الرواية وما مضى ، بحمل ما مضى على الكراهة سنخ حمل كل نهي على

الكراهة حينما يعارض ورود الترخيص ، لأن الحكم في المقام كان وضعيا ولم يكن

تكليفيا .

ويمكن الإيراد على التمسك بهذه الرواية من عدة وجوه :

1 - ضعف سندها بعبد الله بن الحسن الذي لم تثبت وثاقته .

2 - كونها محمولة على التقية كما في الوسائل ، وجاء في مباني تكملة

المنهاج : ( 2 ) - على تقدير تسليم صحة السند - أنه لا بد من حملها على التقية .

أقول : إن الترجيح بموافقة الكتاب يكون قبل الترجيح بمخالفة العامة ، فلو تم

سند هذا الحديث ، وانحصر الأمر بالترجيح ، تعين ترجيح هذا الحديث الموافق

( 1 ) الوسائل / ج 18 ، باب 31 من الشهادات ، ح 7 ، ص 277 . ( 2 ) ج 1 ، ص 110 .