القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٤

دراسة التفاصيل في المسألة

الماضي ( عليه السلام ) ، فهذه الروايات الثلاث لا تشفع لإطلاق الحكم لهذا الفرض :

أما الرواية الأولى - وهي رواية ابن أبي يعفور - فدلالتها كانت بمثل مفهوم

الوصف ، والوصف كما أشرنا إليه لا يدل على أكثر من السلب الجزئي عند احتمال

الفرق بين مورد ومورد ، ولا إشكال في احتمال الفرق بين مورد ثبوت التهمة الفعلية

ومورد عدم ثبوتها .

وأما الرواية الثانية - وهي رواية سماعة - فلو حملت على النظر إلى

خصوص فرض شهادة العبد لمولاه ، فإنما حملت على ذلك لورود ذكر العبد في سياق

العناوين الموجبة للاتهام بدعوى أن وحدة السياق توجب حمل المنع عن نفوذ

شهادة العبد على نكتة الاتهام ، والمفروض أن روايات الاتهام لا إطلاق لها لفرض

زوال الاتهام الفعلي ، إذن هذه الرواية لا إطلاق لها لهذا الفرض .

وأما الرواية الثالثة - وهي قوله : " وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته "

- فبعد فرض حمل الرواية على الشهادة لمولاه تنصرف - لا محالة - إلى النكتة

العقلائية الكامنة في هذا المورد ، وهي الاتهام ، كصرف الروايات الخاصة الواردة في

العناوين الأخرى المشتملة على الاتهام - كالتابع والأجير والقانع مع أهل البيت -

إلى نكتة الاتهام ، فهذه الرواية حالها حال باقي روايات مانعية الاتهام المفروض

عدم الاطلاق لها لحالة انتفاء الاتهام الفعلي صدفة .

ثم إن السيد الخوئي ذكر : أن هناك روايات دلت على اختصاص قبول شهادة

العبد بموارد خاصة ، فهي لو تمت ، كانت شاهد جمع بين الطائفتين الدالة إحداهما على

نفوذ شهادته مطلقا والأخرى على عدم نفوذها مطلقا ، ولكنها غير تامة ، وذكر تحت

هذا العنوان ثلاث طوائف .

1 - ما دل على استثناء الدين والشئ اليسير من عدم نفوذ الشهادة : وهو ما