القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٠

دراسة التفاصيل في المسألة

أن رواية درع طلحة لا يمكن حملها على هذا المحمل ، وكذلك رواية محمد بن مسلم

غير المشتملة على كلمة ( لا ) بناء على كونها رواية مستقلة لا من باب اختلاف

النسخ . إذن لا مجال إلا لإسقاط روايات عدم نفوذ الشهادة بشأن الحر المسلم

بمخالفتها لإطلاق الكتاب وموافقتها للعامة .

والتفصيل الرابع - هو القول بنفوذ شهادة العبد إلا لمولاه وعلى مولاه .

والدليل على ذلك : إما هو الجمع بين الروايات المتعارضة نفيا وإثباتا ، وهذا جمع

تبرعي لا قيمة له . أو الجمع بين دليل التفصيل الثاني ودليل التفصيل الخامس ، وقد

مضى ما في الدليل على التفصيل الثاني ، وسيأتي البحث عن التفصيل الخامس - إن

شاء الله - .

والتفصيل الخامس - هو نفوذ شهادة العبد إلا لمولاه . ومن المحتمل أن لا

يكون هذا تفصيلا في مقابل القول بنفوذ شهادة العبد مطلقا ، وذلك بأن يقصد

بالاستثناء عدم نفوذ شهادته لمولاه لفقدان شرط آخر ، وهو عدم التهمة ، فلا منافاة

بين القول بنفوذ شهادة العبد مطلقا وعدم نفوذ شهادته لمولاه ، كما لا منافاة بين القول

بنفوذ شهادة العبد مطلقا وعدم نفوذ شهادته إذا كان فاسقا مثلا .

وعلى أي حال فيمكن الاستدلال على هذا التفصيل بوجهين :

الأول - الروايات الخاصة ، وهي كما يلي :

1 - ما عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل

المملوك تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في الدين والشئ اليسير " ( 1 ) .

فتخصيص الحكم بالدين والشئ اليسير قد يحمل على التقية مثلا ، ولكن محل

الشاهد في المقام هو تخصيص السؤال بما إذا كانت الشهادة لغير مواليه ، فكأنه كان

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 8 ، ص 255 و 256 .