القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠

دلالة الحديث

التحكيم أيضا لا بد من نصبه ، إلا أن نصبه يكون في طول التحكيم ، بينما كلامنا الآن

في النصب العام من قبل المعصوم قبل التحكيم .

والجواب : أن ( فاء ) التعليل في قوله : " فإني قد جعلته حاكما " الذي علل به

قوله :

" فليرضوا به حكما " ظاهر عرفا في أن النصب ثابت في الرتبة السابقة على التحكيم ،

فكأنه يقول : هذا منصوب من قبلي حاكما فتحاكموا إليه . وهذا هو القاضي

المنصوب .

هذا ، وقد يقال : إن هذا الحديث لا يفيدنا في زماننا لأنه إنما دل على النصب

من قبل الإمام الصادق ( عليه السلام ) بوصفه وليا للأمر فيختص بزمانه ، أما في زماننا هذا

فنحن بحاجة إلى النصب من قبل إمام العصر ، أي يجب أن نرجع إلى التوقيع مثلا

لإثبات منصب القضاء للفقيه لا إلى المقبولة .

والجواب : أن ظاهر هذا الحديث بإطلاقه هو الجعل المستمر إلى أن ينسخ ،

والإمام المعصوم تكون ولايته شاملة لما بعد وفاته لإطلاق دليل ولايته ، ولم يثبت

نسخ هذا النصب من قبل إمام متأخر .

هذا تمام الكلام في الحديث الثاني من أحاديث النصب .

الحديث الثالث - ما ورد عن أبي خديجة بسند تام عن الصادق ( عليه السلام ) : " إياكم

أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من

قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " ( 1 ) . وسيأتي إن شاء الله

أن حمل هذا الحديث على قاضي التحكيم خلاف الظاهر .

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 1 من صفات القاضي ، ح 5 ، ص 4 .