القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩٩

دراسة التفاصيل في المسألة

1 - ما مضى من رواية محمد بن مسلم ( 1 ) من قوله : " لا تجوز شهادة العبد

المسلم على الحر المسلم " . بناء على كونها غير روايته التي عبر فيها ب - ( تجوز )

لا أنها من اختلاف النسخ .

ورد الاستدلال بذلك بعدم حجية مفهوم الوصف غير صحيح ، لأن الوصف

يدل على السلب الجزئي ، ولا نحتمل الفرق بين موارد الشهادة على الكافر أو موارد

الشهادة على العبد .

2 - ما مضى أيضا من رواية محمد بن مسلم ( 2 ) : " تجوز شهادة المملوك من

أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته " . وهذه الرواية

لو كانت وحدها فهي أخص من المدعى ، إذ لم تدل على جواز شهادة العبد على

العبد .

3 - ما مضى أيضا من المرسل ( 3 ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " أنه كان يقبل

شهادة بعضهم على بعض ، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار " وقد يتعدى من شهادة

بعضهم على بعض إلى شهادتهم على الكفار بالأولوية .

والجواب على الاستدلال بهذه الروايات - مع غض النظر عما قد يقال في

الرواية الأولى من حملها على اختلاف النسخ ، وفي الثانية من كونها أخص من

المدعى ، وفي الثالثة من سقوطها سندا - : أن هذه الروايات معارضة بروايات نفوذ

شهادة العبد ، ولا يمكن تقديمها عليها بالأخصية ، لعدم عرفية حمل تلك الروايات على

خصوص الشهادة بشأن الكافر أو العبد ، والتعارض بحكم التعارض التبايني ، على

( 1 ) وهي الرواية الرابعة من روايات عدم نفوذ شهادة العبد ، فراجع . ( 2 ) وهي الرواية الخامسة من روايات عدم نفوذ شهادة العبد ، فراجع . ( 3 ) وهي الرواية السادسة من روايات عدم نفوذ شهادة العبد ، فراجع .