القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩٨

دراسة التفاصيل في المسألة

نعرف قائله " .

وما يمكن جعله دليلا على هذا الوجه دعوى الجمع بين الروايات المتعارضة

بهذا التفصيل .

ويرد عليه : أولا - أنه جمع تبرعي لا مبرر له .

وثانيا - أن تخصيص روايات نفوذ الشهادة - على فرض كونها شهادة على

مولاه - تخصيص بالفرد النادر .

وثالثا - أن رواية درع طلحة لا تقبل هذا الحمل . فإن الإمام ( عليه السلام ) طبق

قاعدة نفوذ شهادة العبد على شهادته على غير مولاه .

والتفصيل الثالث - هو القول بنفوذ الشهادة على الكافر والعبد دون المسلم

الحر ، ويحتمل أن لا يكون هذا تفصيلا في مقابل القول بعدم النفوذ مطلقا ، بأن يقال :

إن القول بعدم النفوذ مطلقا لا يقصد أكثر من ذلك ، سنخ أن القول بشرط الإسلام في

الشاهد لا يعني عدم نفوذ شهادة الكافر بشأن من هو من أهل مذهبه .

وعلى أي حال فالدليل على هذا التفصيل وجهان :

الأول - روايات عدم نفوذ شهادة العبد بدعوى أنه لا يفهم منها أكثر من

عدم النفوذ على الحر المسلم ، كما لا يفهم من دليل شرط الإسلام أكثر من عدم نفوذ

شهادة الكافر على المسلم أو على غير من هو من أهل مذهبه ، وعندئذ تقدم هذه

الروايات على روايات نفوذ شهادة العبد بالأخصية .

والجواب : أن تخصيص روايات النفوذ بفرض الشهادة على الكافر أو العبد

غير عرفي ، وبالتالي يكون التعارض بحكم التعارض التبايني ، فلا مجال إلا لما مضى

من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة .

والثاني - الأخبار الخاصة في المقام وهي ثلاثة :