القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩٧

دراسة التفاصيل في المسألة

وهذا - كما ترى - جمع تبرعي لا قيمة له .

6 - ما عن كنز العرفان مما يستفاد منه وجود حديث بهذا المضنون ، حيث

قال : " بناء على نقل الجواهر : واختلف في شهادة العبد . . . " إلى أن قال : " وعن أهل

البيت ( عليهم السلام ) روايات أشهرها وأقواها القبول إلا على سيده خاصة " ( 1 ) .

وهذا لو سلم كونه رواية وليس استنباطا له من الروايات ، فهو مرسل لا قيمة

له .

7 - ما مضى من حديث درع طلحة ، وهو الحديث الرابع من أحاديث نفوذ

شهادة العبد ، فقد يقال : إن هذا الحديث صريح في نفوذ شهادة العبد على غير مولاه ،

لأن آخذ الدرع لم يكن هو مولى لقنبر ، ومقتضى الجمع بينه وبين روايات عدم

النفوذ هو تخصيص عدم النفوذ بفرض الشهادة على المولى حملا للمطلق على المقيد .

وبالإمكان جعل هذا الوجه توجيها للوجه الخامس ، وإخراجا له عن كونه جمعا

تبرعيا .

ويرد عليه : أولا - أن حديث درع طلحة من الروايات الدالة على نفوذ

شهادة العبد على الإطلاق حيث جاء فيه : ( وما بأس بشهادة المملوك إذا كان

عدلا ) . نعم ، مورده هو الشهادة على غير المولى ، والمورد لا يخصص الوارد ، ومجرد

كونه قدرا متيقنا لا يخرج الجمع عن كونه جمعا تبرعيا .

وثانيا - أن تقييد روايات عدم النفوذ بالشهادة على المولى تقييد بفرد نادر ،

وهو غير عرفي .

والتفصيل الثاني - هو عكس تفصيل المشهور ، وهو القول بنفوذ شهادة العبد

على مولاه وعدم نفوذها في غير ذلك ، وهو الذي قال عنه صاحب الجواهر : " إنه لم

( 1 ) الجواهر ج 41 ص 92 .