القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩٦

دراسة التفاصيل في المسألة

النجاشي . نعم ، ذكر الشيخ في رجاله : ( أخبرنا عنه - يعني عن البزوفري - جماعة

منهم محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون ) ، لكن هذا

- كما ترى - لا يدل على أن كل ما أخبره عنه الغضائري وأحمد بن عبدون فقد

أخبره عنه المفيد أيضا كما هو واضح .

4 - أنه لا يقبل إقرار العبد على نفسه باعتباره إقرارا على المولى . وأورد عليه

السيد الخوئي ( 1 ) بأنه لا ربط لباب الإقرار بباب الشهادة ، فعدم نفوذ الإقرار على

نفسه باعتبار أنه إقرار بحق غيره ، ودليل حجية الإقرار لا يشمل مثله . وهذا بخلاف

دليل حجية الشهادة .

أقول : إن صاحب الجواهر إنما ذكر هذا الوجه كتأييد ، أو دليل بدعوى أن

الإقرار على المولى شهادة عليه ، ولا قائل بالفصل بين شهادة على المولى تكون في

نفس الوقت إقرارا على النفس وشهادة على المولى لا تكون كذلك ( 2 ) .

الجواب : أن الفصل بين شهادة على المولى تكون في نفس الوقت إقرارا على

النفس وشهادة على المولى لا تكون كذلك لا مبرر له ، ولكن هذا لا يعني عدم نفوذ

شهادة العبد على المولى ، فالقول بعدم نفوذ شهادة إقراره لكونه إقرارا على المولى

يعني أنه بما هو إقرار وبمجرد تمامية شرط نفوذ الإقرار - وهو العقل - لا ينفذ . أما لو

نفذ عندما تتم فيه شروط نفوذ الشهادة من التعدد والعدالة ، فهذا لا ينافي القول بعدم

نفوذ إقرار العبد لكونه إقرارا على المولى .

5 - الجمع بين روايات المنع وروايات النفوذ يكون بالتفصيل الذي اختاره

المشهور .

( 1 ) راجع مباني تكملة المنهاج ج 1 ، ص 107 . ( 2 ) الجواهر ج 41 ، ص 93 .