القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩٥

دراسة التفاصيل في المسألة

بإبطال ذاك الدليل .

3 - ما عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك جارية

ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فأعتق العبدين ، وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق

أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحمل منه ، قال : " تجوز

شهادتهما يردان عبدين كما كانا " ( 1 ) .

وينبغي أن يكون وجه الاستدلال : أن الحديث ورد في مورد الشهادة على

من كان مولاه بظاهر الشرع ، لولا نفوذ الشهادة وهو أخو الميت ، وقد دل في هذا

المورد على أن نفوذ الشهادة مشروط بأن تكون بعد العتق ، وبه تقيد إطلاقات نفوذ

شهادة العبد . فالنتيجة هي التفصيل بين شهادة العبد على مولاه فلا تنفذ وشهادته لا

على مولاه فتنفذ .

وأورد عليه في الجواهر : بأن قيد العتق مذكور في مفروض السائل ، وبأن

مفهوم الوصف غير حجة ، ولذا جعل الحديث من مؤيدات رأي المشهور لا دليلا

عليه .

أقول : إشكال مفهوم الوصف غير وارد ، فإن ذكر الوصف عند عدم وجود

نكتة عقلائية أخرى له يدل على السلب الجزئي ، وبما أنا لا نحتمل الفرق فيما بين

موارد الشهادة على المولى ، فلا محالة يدل الحديث على عدم نفوذ الشهادة على

المولى مطلقا ، إلا أن الإشكال الأول وارد ، مضافا إلى ضعف سند الحديث بسند

الشيخ إلى أبي عبد الله البزوفري ، فإن سنده إليه في المشيخة عبارة عن أحمد بن

عبدون والحسين بن عبيد الله الغضائري ، ولا دليل على وثاقتهما ، وإن كانا من مشايخ

النجاشي حسب ما هو المختار من عدم الدليل على وثاقة كل من هو من مشايخ

( 1 ) الوسائل ج 18 باب 23 من الشهادات ، ح 7 ، ص 255 .