القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩٤

دراسة التفاصيل في المسألة

دراسة التفاصيل في المسألة

- على أي حال - ساقطة سندا .

وقد اتضح بكل ما ذكرناه : أن روايات نفوذ شهادة المملوك تقدم على

روايات المنع .

دراسة التفاصيل في المسألة :

بقيت علينا بعد ذلك دراسة التفاصيل التي ذكرت في المقام ، وأول تفصيل

ندرسه في المقام : هو ما نسب إلى مشهور الإمامية من التفصيل بين الشهادة على

المولى فهي غير نافذة وغير الشهادة على المولى فهي نافذة . وقد يستدل على ذلك

بعدة وجوه :

1 - الإجماع : وهو لا يفيد شيئا ، لكونه منقولا ، وقد نسب ، الخلاف إلى

جماعة ، وهو محتمل المدركية على أقل تقدير .

2 - القياس بالولد - على حد تعبير السيد الخوئي في مباني المنهاج ( 1 ) - : بناء

على عدم نفوذ شهادته على أبيه ، وقد أورد عليه السيد الخوئي بأنه قياس لا نقبل به ،

مع أننا لا نقبل بالمقيس عليه .

أقول : عدم القبول بالمقيس عليه صحيح ، أما إشكال القياس فلا يرد على

مثل تعبير صاحب الجواهر الذي ذكر : أن شهادة العبد على مولاه أولى بعدم القبول

من شهادة الابن على أبيه بناء على أن المنع فيه للعقوق ( 2 ) . فهذا - كما ترى -

استدلال في باب المملوك بعين الدليل المستدل به في باب الولد ، فإشكاله ينحصر

( 1 ) ج 1 ، ص 106 ( 2 ) الجواهر ج 41 ، ص 92 .