القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩٢

علاج التعارض في المسألة

وأما الدعوى الثالثة - بناء على تماميتها في نفسها - فهي لا تتم في المقام ، حتى

مع فرض كون الخاص قدرا متيقنا مما لم يتم الإطلاق فيه ، فإن القرينية لا تتم بمجرد

كونه قدرا متيقنا ، وإنما قوام القرينية يكون بذكر العنوان الخاص ، اللهم إلا في رواية

جاء فيها تعبير يكون في قوة التصريح بالعنوان الخاص ، كما قد يقال بذلك فيما مضى

من الرواية الثامنة من روايات المنع بناء على أن قوله : " وإن أعتق لموضع الشهادة لم

تجز شهادته " في قوة التصريح بفرض كون الشهادة لمولاه .

الوجه الثاني - أن يقال : إن روايات نفوذ شهادة المملوك لم تدل أساسا على

نفوذ شهادته لمولاه ، وذلك لأحتمال عدم نفوذ شهادته لمولاه بملاك فقدان شرط

آخر ، وهو عدم التهمة ، ودليل نفوذ شهادة المملوك ليس له نظر إلى نفي الشرائط

الأخرى ، ولذا لا يعد شرط العدالة مثلا تقييدا لإطلاق أدلة نفوذ شهادة المملوك ،

فإذا كانت روايات نفوذ الشهادة لا إطلاق لها للشهادة لمولاه ، وروايات عدم نفوذ

الشهادة لا إطلاق لها للشهادة لغير مولاه ، فقد ارتفع التعارض لا محالة .

إلا أن كلا هذين الوجهين لا يتمان في تمام روايات المنع ، إذ أن بعض روايات

المنع قد تم إطلاقه ، كما يظهر بمراجعة الروايات الماضية ، ويكون حمله على الشهادة

لمولاه حملا تبرعيا ، بل بعضها لا يقبل هذا الحمل كالحديث الحادي عشر ، إن لم نقل

بوجود قرينة داخلية فيه للحمل على التقية . وعلى أي حال ، فبعد إفلاس الجمع

العرفي في المقام - ولو بلحاظ بعض الروايات - تصل النوبة إلى الترجيح ، ويطبق في

المقام المرجحان الرئيسيان في باب التعادل والتراجيح لصالح روايات نفوذ شهادة

المملوك .

المرجح الأول - هو موافقة الكتاب : فروايات نفوذ شهادة المملوك توافق

إطلاق الكتاب ، وروايات عدم نفوذها تخالف إطلاق الكتاب كقوله - تعالى - :