القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩١

علاج التعارض في المسألة

لا يتمان إلا في بعض الروايات الماضية :

الوجه الأول - إرجاع ذلك إلى الجمع بحمل المطلق على المقيد بدعوى عدم

الإطلاق في روايات المنع لغير الشهادة للمولى ، فهي أخص من روايات النفوذ .

إلا أن تطبيق قاعدة حمل العام على الخاص ، أو المطلق على المقيد على مثل

المقام لا يخلو عن تفصيل ، فإن حمل العام أو المطلق على الخاص أو المقيد يكون بأحد

ملاكات ثلاثة :

1 - دعوى انخرام مقدمات الحكمة بالمقيد المنفصل .

2 - دعوى تقديم الخاص أو المقيد بالأقوائية .

3 - دعوى تقديم الخاص أو المقيد بالقرينية العرفية .

أما الدعوى الأولى لو تمت في نفسها ، فهي لا تتم في مثل المقام ، إلا إذا كان

الخاص قدرا متيقنا مما لم يتم الإطلاق فيه ، كما هو الحال في بعض روايات الباب . أما

ما كان من قبيل رواية محمد بن مسلم ، وهي الرواية العاشرة من روايات المنع

الماضية : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم

الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه ؟ قال : نعم ، إذا علم منهما

بعد ذلك خير ، جازت شهادتهما " بناء على تسليم عدم الإطلاق فيها ، وإمكان حملها

على الشهادة لمولاه ، فهذا الوجه لا يأتي فيه ، إذ كما يمكن حملها على الشهادة لمولاه

يمكن حملها على الشهادة لغير مولاه ، وليس الأول قدرا متيقنا من الحديث تم البيان

المنفصل بشأنه ، كي يقال بانخرام مقدمات الحكمة في مطلقات نفوذ الشهادة به .

وأما الدعوى الثانية - بناء على تماميتها في نفسها - فأيضا لا تتم إلا إذا كان

الخاص قدرا متيقنا مما لم يتم فيه الإطلاق ، كي تتم الأقوائية ، كما قد يقال بذلك في

الحديث الثامن والتاسع من أحاديث المنع الماضية ، أو في الحديث التاسع فقط . أما في

مثل الرواية التي أشرنا إليها - وهي الرواية العاشرة - فلا تتصور أقوائية في المقام .