القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩

دلالة الحديث

دلالة الحديث

الاطمئنان ، والمقوي الذي يمكن دعوى وجوده في المقام هو نفس حذف اسم

الوسيط ، إذ يحتمل نشوء ذلك من درجة من عدم الاعتناء بالوسيط وعدم الوثوق

به .

نعم يستثنى من هذا الإشكال ما لو عبر ابن أبي عمير مثلا بتعبير : عن غير

واحد ، أو عن جماعة ، أو عن رهط ، ونحو ذلك ، لا بتعبير : عن رجل ، أو عن بعض

أصحابه ، ونحو ذلك ، إذ هذا التعبير يتناسب مع الاهتمام لامع عدم الاهتمام ، بل في هذا

الفرض يشتد الاطمئنان لبعد كون كل المحذوفين العرضيين - وهم ثلاثة على

الأقل - من أولئك الذين وصلنا ضعفهم ( 1 ) .

أقول : أن هذا الإشكال غريب في المقام ، فترك ذكر اسم الوسيط لا أعرف

كيف ينشأ - في احتمال معقول - من عدم الوثوق به ، وإنما ينشأ عادة من نسيانه ، ولو

لم يكن ناسيا له فعدم ذكره لعله أنسب بوثوقه من عدم وثوقه به ، باعتبار أنه لو لم

يكن واثقا به كان ينبغي له ذكره كي يتكفل السامع بنفسه عب ء الوثوق بالرواية أو

عدم الوثوق بها .

هذا تمام الكلام في روايات الثلاثة مسندا ومرسلا .

وقد تحصل بذلك أن مقبولة عمر بن حنظلة في المقام تامة سندا .

دلالة الحديث :

وأما دلالة ، فقد يقال : بأنها لم تدل على أكثر من قاضي التحكيم حيث قال :

" فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما " ، فصحيح أن هذا نصب من قبل

الإمام ، لكنه نصب لمن رضوا به حكما ، أي نصب بعد التحكيم ، وقد قلنا : إن قاضي

( 1 ) مشايخ الثقات ص 45 .