القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٨٨

ما دل على عدم قبول شهادة العبد

بعدم بعض الاستثناءات كاستثناء القتل أو الشئ اليسير ، لكن يبقى احتمال تخصيص

الحديث بشهادة العبد لمولاه أو على مولاه ما دامت مقدمات الحكمة غير تامة ، إلا

أنه ليس في متن هذا الحديث ما يناسب ذلك كما في سوابقه ، ومن هنا قد يستبعد

فرض تخصيصه بمورد خاص من الشهادة لمولاه ، أو الشهادة على مولاه .

11 - ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وعن أبي بصير وسماعة

والحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . - والأسانيد كلها تامة - في المكاتب يعتق نصفه هل

تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : " إذا كان معه رجل وامرأة " ، وقال أبو بصير : " وإلا

فلا تجوز " ( 1 ) ، ورواه الصدوق - بسنده - عن حماد عن الحلبي كالتالي : قال : " سمعت

أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المكاتب : كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز ، فهو رد في

الرق ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما

أعتق منه ، قلت : أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه

رجل وامرأة ، جازت شهادته " ( 2 ) . والسند تام ، والإشكال الماضي في الإطلاق يأتي

هنا ، لأن الإمام لم يكن بصدد بيان شرط الحرية ابتداء . وقد يدعى هنا أيضا القطع

الفقهي بعدم الاستثناءات الجزئية . وهنا لا يأتي احتمال اختصاص الحديث بفرض

الشهادة للمولى أو عليه ، لأن مورده هو الشهادة على الطلاق . نعم ، فيه ما جعله ( 3 )

الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) مؤكدا للحمل على التقية ، وهو إشراك المرأة في الشهادة على

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 11 ، ص 256 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ، ح 86 ، ص 29 ، وجاء ذيله في الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 6 ، ص 255 . ( 3 ) راجع التهذيب ج 6 ، ذيل الحديث 639 ، ص 250 ، والاستبصار ج 3 ، ذيل الحديث 47 .