القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٨٦

ما دل على عدم قبول شهادة العبد

الجزئية فقهيا بدعوى أن عدم القائل لا يوجب القطع بالعدم ، ومن المحتمل

مدركية الإجماع .

8 - ما عده السيد الخوئي أيضا من هذه الطائفة ، وهو ما عن إسماعيل بن أبي

زياد - بسند تام - عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا

وهم صغار ، جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى ، إذا أسلموا

جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق ، جازت شهادته ، إذا لم يردها

الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي ( عليه السلام ) : " وإن أعتق لموضع الشهادة ، لم تجز

شهادته " ( 1 ) .

وهذا أيضا يمكن الاستشكال في إطلاقه بأنه إنما هو بصدد بيان أن العتق يزيل

مانعية المملوكية بزوال المملوكية ، ولا يضر بالأمر كون تحمل الشهادة في زمان

المملوكية ، أما ما هي مدى مانعية المملوكية ؟ فليس الحديث بصدده .

فاحتمالات الاستثناءات الجزئية - كالشهادة على الشئ اليسير أو الشهادة

على القتل - واردة ، ما لم يدعى القطع الفقهي بخلافها ، بل هذا الحديث بعد عدم

تمامية مقدمات الحكمة فيه يأتي احتمال حمله على الشهادة لمولاه على ما يناسبه قوله :

" إن أعتق لموضع الشهادة " ، إذ - عادة - لا يعتق المولى عبده لأجل الشهادة لغيره ،

وإنما يعتقه لأجل الشهادة لنفسه ، فهذا التعبير وإن كان لا يبطل الإطلاق لو تمت

مقدمات الحكمة ، لكنه يبطل إشكال استبعاد الحمل على الفرد النادر بعد فرض عدم

تمامية مقدمات الحكمة .

على أن في متن الحديث نوع التواء . إذ لم نعرف معنى معقولا لقوله : " إذا لم

يردها الحاكم قبل أن يعتق " ، عدا ما أولت به العبارة من أن المقصود هو رد شهادته

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 13 ، ص 257 .