القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٨٥

ما دل على عدم قبول شهادة العبد

تام - قال : " سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز

على قدر ما أعتق منه ، إن لم يكن اشترط عليه : أنك إن عجزت رددناك ،

فإن كان اشترط عليه ذلك ، لم تجز شهادته حتى يؤدي ، أو يستيقن أنه قد

عجز . قال : فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان أدى النصف

أو الثلث ، فشهد لك بألفين على رجل ، أعطيت من حقك ما أعتق النصف

من الألفين " ( 1 ) .

والوجه فيما أشرت إليه من إمكانية القول بعدم تمامية الإطلاق في هذا

الحديث أنه بصدد بيان نسبة المكاتب إلى العبد القن في الحكم ، وأن المكاتب

تقبل شهادته بنسبة ما أعتق منه بخلاف العبد القن الذي ترفض كل شهادته .

أما أنه ما هي موارد رفض شهادة العبد ؟ هل على الإطلاق ؟ أوله بعض

المستثنيات كالقتل أو الشئ اليسير مثلا ؟ فليس بصدد بيانه ، وقد يتفصى

عن هذا الإشكال بأن التفصيلات الجزئية غير محتملة فقهيا ، فنفوذ شهادته

بالنسبة للقتل فقط ، أو بالنسبة للشئ اليسير فقط مما لا قائل به عندنا ، وإن

حكى الشيخ الطوسي الثاني عن بعض العامة ، فإذا فرض عدم احتمال تلك

التفصيلات فقهيا ، كان الحديث بحكم المطلق . نعم ، يحتمل التفصيل بأن تكون

شهادة العبد لمولاه غير نافذة ولو لمكان التهمة ، وشهادته لغيره نافذة ، أو أن

تكون شهادته على مولاه غير نافذة ، وفي غير ذلك نافذة بناء على ما نسب إلى

مشهور الأصحاب ، ولكن حمل الحديث على خصوص فرض الشهادة لمولاه ،

أو عليه غير محتمل عرفا ، لكونه حملا على مورد نادر نسبيا . إذن فالحديث

بحكم المطلق بلحاظ تمام التفاصيل ، إلا أن يناقش في عدم احتمال التفصيلات

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 14 ، ص 257 .