القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٨٤

ما دل على عدم قبول شهادة العبد

شهادته " ( 1 ) .

6 - المرسل الوارد في الخلاف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يقبل شهادة

بعضهم على بعض ولا يقبل شهادتهم على الأحرار . قال الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف ما

نصه : " العبد إذا كان مسلما بالغا عدلا ، قبلت شهادته على كل أحد من الأحرار

والعبيد ، إلا على مولاه . فأما غيره فإنه تقبل شهادته لهم وعليهم ، وروي عن

علي ( عليه السلام ) أنه تقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا تقبل شهادتهم على الأحرار . . . " ثم

نقل ( رحمه الله ) أقوالا عن بعض الصحابة أو التابعين أو فقهاء السنة ، وهي : قبول شهادته

مطلقا ، وعدم القبول مطلقا ، والقبول في القليل دون الكثير ، ثم قال : " دليلنا :

قوله تعالى : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) * ( 2 ) . وذلك عام في الجميع ، وقال :

* ( واستشهدوا ذوي عدل منكم ) * ( 3 ) . وهذا عدل ، وعليه إجماع الفرقة

وأخبارهم " ( 4 ) .

وقد تضاف روايات أخرى إلى طائفة الأخبار الدالة على عدم نفوذ شهادة

المملوك مطلقا ، وإن كان قد يقال : إن مقدمات الحكمة لإثبات إطلاقها - في مقابل

بعض التفصيلات الجزئية من قبيل استثناء الشهادة في الأمور اليسيرة ، أو الشهادة

في القتل - غير تامة ، إلا أنها - على أي حال - تدل على أن شهادة المملوك في

غالب الأحوال غير نافذة ، وتلك الأخبار كما يلي :

7 - ما عده السيد الخوئي من هذه الطائفة ، وهو ما عن أبي بصير - بسند

( 1 ) نفس المصدر ح 10 . ( 2 ) السورة 2 ، البقرة ، الآية 282 . ( 3 ) السورة 65 ، الطلاق ، الآية 2 . ( 4 ) الخلاف ج 3 ، كتاب الشهادة ، مسألة 19 ، 332 .