القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٨٣

ما دل على عدم قبول شهادة العبد

ولو كنا وهذا الحديث فحسب ، كان بالإمكان بقرينة ذكر العبد في سياق من

لهم حصة في المشهود به والمتهمين إبداء احتمال كون المقصود عدم نفوذ شهادة العبد

لمولاه لمكان التهمة .

3 - ما عن تفسير الحسن العسكري ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " كنا

عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يذاكرنا بقوله - تعالى - : * ( واستشهدوا شهيدين من

رجالكم ) * قال : أحراركم دون عبيدكم ، فإن الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن

تحمل الشهادات وأدائها ( 1 ) .

ومن المحتمل اتحاد ما نقلناه من الرأي الأول المنسوب إلى ابن أبي عقيل ،

وهو عدم نفوذ شهادة المملوك والرأي السابع المنسوب إلى ابن الجنيد ، وهو نفوذ

شهادته على مثله وعلى الكافر دون الحر المسلم ، وذلك بأن يقال : إن شرط الحرية

لا يعني أكثر من ذلك كما أن شرط الإسلام لم يكن يمنع عن قبول شهادة الكافر على

أهل ملته ، وقد يقال : بأن الروايات أيضا لا تعني أكثر من ذلك . وبناء على هذا

تضاف إلى روايات المنع روايات الرأي السابع ، وذلك كما يلي :

4 - ما مضى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا تجوز شهادة العبد

المسلم على الحر المسلم " ( 2 ) بناء على كونه حديثا آخر غير نسخة ( يجوز ) ، إلا

فالحديث ساقط بتضارب النسخ كما مضى .

5 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " تجوز

شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 15 ، ص 257 . ( 2 ) الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 12 ، ص 256 .