القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٨٢

ما دل على عدم قبول شهادة العبد

ما دل على عدم قبول شهادة العبد

حديثا واحدا متضارب النسخ ، فهل بالإمكان عندئذ الاعتماد على نقل الصدوق بعد

سقوط نقل الشيخ ، وجعل حديث الصدوق دليلا على نفوذ شهادة العبد ؟ أو أن نقل

الصدوق يتساقط مع نقلي الشيخ ؟

والواقع أنه لو كان نقل الشيخ قد سقط بتضارب في نسخ التهذيب ، كان نقل

الصدوق سليما عن الإشكال ، إذ لم نعرف أن الشيخ كيف نقل ؟ ونقل الصدوق حجة

لنا ، ولكن لا يوجد في المقام تضارب في نسخ التهذيب وإنما الشيخ روى الحديث في

التهذيب مرتين : مرة بتعبير ( يجوز ) ، ومرة أخرى بتعبير ( لا يجوز ) ، والصدوق رواه

مرة واحدة بتعبير ( يجوز ) ، وبعد فرض الوثوق بوحدة الحديث تتساقط كل هذه

النقول الثلاثة بالتضارب في النسخ .

ما دل على عدم قبول شهادة العبد :

وعلى أي حال فتوجد في مقابل هذه الروايات الدالة على نفوذ شهادة

المملوك روايات أخرى دالة على عدم نفوذ شهادته من قبيل :

1 - ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن

شهادة ولد الزنا فقال : لا ، ولا عبد " ( 1 ) .

2 - ما عن سماعة - بسند تام - قال : " سألته عما يرد من الشهود . قال :

المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء

ترد شهادتهم " ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 31 من الشهادات ، ح 6 ، ص 277 . ( 2 ) الوسائل ج 18 باب 32 من الشهادات ، ح 3 ، ص 278 .