القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٨٠

ما دل على قبول شهادة العبد

الحجية ، لعدم معرفة النسخة الصحيحة من النسختين . والشيخ الحر ( رحمه الله ) بعد أن نقل في

الوسائل الحديث الأول عن الصدوق وعن الشيخ ( رحمهما الله ) قال : ذكر الصدوق أنه

محمول على ما لو شهد لغير سيده ، وفي نسخة لا يجوز ، وهو محمول على التقية " .

أقول : وبالفعل قد ذكر الصدوق ( رحمه الله ) في ذيل الحديث الأول حمله على ما لو

شهد لغير سيده

وكأنه لأجل مجئ قول الشيخ الحر : ( وفي نسخة : لا يجوز ) مباشرة بعد ذكره

لحمل الصدوق ( رحمه الله ) للحديث على ما لو شهد لغير سيده فهم السيد الخوئي أن مقصود

الشيخ الحر هو دعوى اختلاف نسخ الفقيه ، ولكني أحتمل أن مقصوده هو الإشارة

إلى الحديث الثاني الذي ذكره بعد ذلك في الوسائل بعد عدة أحاديث ، حيث إنه من

المحتمل - كما عرفت - دعوى كونه نفس الرواية . وعليه فلا يتعامل مع الحديثين

تعامل المتعارضين كما صنعه السيد الخوئي ، حيث فرضهما متعارضين ، ورجح

أحدهما بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، وهذا مبني على فرضهما حديثين لا حديثا

واحدا وقع الاختلاف في نسخة ، وإلا فمن الواضح أنه لم يثبت لدينا نقلان عن الإمام

كي يوقع التعارض بينهما ويحمل أحدهما على التقية مثلا .

والسيد الخوئي قد فرض اختلاف النسخ في داخل ( من لا يحضره الفقيه ) بناء

على تسليم نقل الشيخ الحر ( رحمه الله ) الذي مضى أنه حمله على هذا المعنى ، ولكنه قال : " إن

المظنون قويا أن ما ذكره من النسخة فيها تحريف ( 1 ) .

أقول : لو حمل كلام الشيخ الحر ( رحمه الله ) على هذا المعنى ، فمن المقطوع به خطأ

الشيخ الحر ( رحمه الله ) ، أو خطأ تلك النسخة وأن الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) إنما أراد نقل كلمة

( يجوز ) ، وليس نقل كلمة ( لا يجوز ) ، والدليل على ذلك : أن الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) قد

( 1 ) مباني تكملة المنهاج ج 1 ، ص 106 .