القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٨

ما دل على قبول شهادة العبد

ما دل على قبول شهادة العبد

وهو عكس القول الثاني ، أي لا تقبل شهادته إلا على مولاه .

ورأي سابع نقله في الجواهر عن ابن الجنيد ، وهو قبول شهادة المملوك على

مثله ، وعلى الكافر دون الحر المسلم .

ما دل على قبول شهادة العبد :

ونحن نجعل منطلق بحثنا هنا " القول الرابع " المنسوب إلى نجيب الدين يحيى

ابن سعيد وجماعة ، وهو قبول شهادة العبد مطلقا : وتدل على ذلك روايات عديدة

من قبيل :

1 - ما عن عبد الرحمان بن الحجاج - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

" قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " ( 1 ) .

2 - ما عن بريد - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن

المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم . إن أول من رد شهادة المملوك لفلان " ( 2 ) .

3 - ما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في شهادة المملوك إذا كان

عدلا ، فإنه جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك أنه

تقدم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ، وإن كتمتها

أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك " ( 3 ) .

وقد يناقش في سند الخبرين الأخيرين بوجود القاسم بن عروة الذي لم

يشهد بوثاقته ، إلا أننا نصححه بنقل محمد بن أبي عمير بعض الروايات عنه .

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 1 ، ص 253 . ( 2 ) نفس المصدر ح 2 ، ص 254 . ( 3 ) نفس المصدر ح 3 ، ص 254 .