القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٧

الحرية

ونسب في الجواهر ( 1 ) إلى ابن بابويه : قبول شهادة العبد لغير سيده ، وسيأتي

- إن شاء الله - عن الصدوق ما يدل على إفتائه بهذا الرأي ، ويشير إلى هذا الرأي

ما ذكره الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في مقام الجمع بين الروايات المتعارضة في نفوذ شهادة

المملوك وعدم نفوذها من أن وجه الجمع أحد أمرين : إما أن نحمل روايات المنع على

التقية ، لأنها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أو نحملها على أن

شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم ، وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى

مواليهم ( 2 ) .

وذكر في الجواهر : أنه حكي عن جماعة من الأصحاب منهم نجيب الدين

يحيى بن سعيد : تقبل مطلقا ( 3 ) .

أقول : وبالإمكان أن يضاف إلى هؤلاء الأشخاص أصحاب الرأي الثالث ،

لو كان مقصودهم من عدم نفوذ شهادة العبد لمولاه عدم نفوذه لأجل انتفاء شرط

آخر ، وهو شرط عدم التهمة .

وهناك رأي خامس يجمع في المنع بين الرأي الثاني والثالث ، أي يمنع عن

قبول شهادة المملوك لمولاه ، وعليه ، ويقبلها في غير ذلك ، وهو ما نسبه في الجواهر

إلى أبي الصلاح ( 4 )

ورأي سادس نقل عن بعض ، وقال عنه في الجواهر : " لم نعرف قائله " ( 5 ) ،

( 1 ) نفس المصدر ص 91 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ، ص 249 ، في ذيل الحديث 44 . ( 3 ) نفس المصدر ص 90 . ( 4 ) نفس المصدر ص 91 . ( 5 ) نفس المصدر ص 90 .