القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٦

الحرية

الحرية

التابع أن المقياس هو التهمة النوعية ، فمثل هذا الإطلاق لو تم ، فهو مقيد بما مضى من

حديث ابن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : " كتبت إليه في رجل

مات وله أم ولد ، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ، ثم مات ، فكتب ( عليه السلام ) : لها ما

أثابها به سيدها في حياته ، معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل أو المرأة

والخادم غير المتهمين " ، إذ من الواضح أن الاتهام النوعي في الخادم موجود ،

فتوصيفه بغير المتهم لا يصح ، إلا إذا كان المقياس هي التهمة الفعلية .

الحرية

الشرط السادس - الحرية . فلا تقبل شهادة المملوك مطلقا على ما نسب إلى

ابن أبي عقيل من الشيعة ، وإلى أكثر العامة ، قال في الجواهر : " قيل - والقائل ابن أبي

عقيل منا وأكثر العامة - : لا تقبل شهادة المملوك أصلا " ( 1 ) .

ونسب إلى مشهور الإمامية القول بقبول شهادة المملوك إلا على مولاه ، قال

في الجواهر : " وقيل : تقبل مطلقا إلا على مولاه كما عن الأكثر ، ومنهم الشيخان

والمرتضى وسلار والقاضي وابن إدريس " ( 2 ) . وقال أيضا في الجواهر : " الأشهر . . .

القبول مطلقا ، إلا على المولى ، بل هو المشهور ، بل عن الانتصار والغنية والسرائر

الإجماع عليه كما عن الخلاف أيضا الإجماع على قبوله لمولاه ولغيره وعلى

غيره " ( 3 ) .

( 1 ) الجواهر ، ج 41 ، ص 89 ( 2 ) نفس المصدر ، ص 90 . ( 3 ) نفس المصدر ص 92 .