القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٣

الاتهام بمعنى أوسع

ولا نقتصر في مفادها على العناوين المذكورة فيها ، بل تحمل عرفا على المثالية ،

ونتعدى إلى كل من كان في مستوى هذه العناوين . والطائفة الأخرى تدل على عدم

قبول شهادة مثل التابع والقانع مع أهل البيت والأجير ، ولا نقتصر على العناوين

المذكورة في الروايات ، بل نتعدى إلى كل مورد كانت قرائن الاتهام بهذا المستوى

من القوة ، لعدم احتمال الفرق عرفا ، أو لإطلاق العليل في حديث السائل بالكف

حيث قال : " لأنه لا يؤمن على الشهادة " ، أو لإطلاق كلمة المتهم في بعض الروايات

بعد تنزيل إطلاقها على مستوى معين من الاتهام لا يشمل مثل القريب والزوج

جمعا بين الروايات ، وبعد حمل الأجير على معنى الخادم لا الأجير في عمل جزئي

كالخياطة والصناعة للجمع ولقرينة داخلية في بعض الروايات الماضية ، وهي

الروايات التي تقول بنفوذ شهادته إذا كان قد فارق المستأجر ، فالتعبير بالمفارقة

يعطي معنى كون الأجير ملازما للمستأجر ، ثم فارقه بترك الأجرة ، وهذا لا يكون

إلا في مثل الخادم دون مثل الخياط الذي أصبح أجيرا له صدفة لخياطة ثوبه .

وقد تحصل من كل ما ذكرناه : أن من له نصيب في المشهود به لا تقبل شهادته ،

وكذلك المتهم البالغ في درجة اتهامه الأمثلة المذكورة في الروايات التامة سندا .

ومن جملة المتهمين العدو بمثل العداءات الشخصية التي توجب عادة الاتهام

في الشهادة ، إذا كانت ضد من يعاديه ، فهو ملحق بموارد النصوص باعتباره بالغا

تلك الدرجة ، وورد فيه أيضا نصوص خاصة :

أحدها - ما هو ضعيف سندا بالنوفلي ، وهو ما رواه الصدوق باسناده عن

السكوني - وفي طريقه إلى السكوني النوفلي - عن الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام )

عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " لا تقبل شهادة ذي شحناء ، أو ذي مخزية في